الزيادة والنقص من دون تشهّد وتسليم ، بل صرّح بها جماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الإجماع [١].

وأمّا ما تدلّ عليه عبارة الخلاف والمنتهى أوّلا من أنّ ذلك على الأفضليّة [٢] ، فليس المراد منه ذلك ، لتصريحهما أخيرا بالتحريم.

* * *

[١] السرائر ١ : ١٩٣.

[٢] الخلاف ١ : ٥٢٧ ، المنتهى ١ : ١٩٦.