عليه وآله صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطر ، وأنه هل يجوز لنا أن نصلّي في هذه الحال على محاملنا أو دوابنا : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » [١].

والاحتجاج بهما لا يتمّ إلاّ بثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، وحجية مفهوم الوصف بل اللقب.

وكذا إذا لم يستلزمه ، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة ، على الأشهر ، كما صرّح به بعض من تأخّر [٢] ، واختاره في شرح القواعد والدروس [٣] ، لعموم بعض ما مرّ.

خلافا للمحكي عن الفاضل [٤] ، وجماعة [٥] فاختاروا الجواز حينئذ ، للأصل الخالي عن معارضة ما مرّ من العموم ، لاختصاصه بالصورة الأولى بحكم القرينة الحالية من ندرة الثانية.

ولا يخلو من قوة ، لما ذكر ، مضافا إلى اختصاص الموثّق بالراكب وصدقه على الثانية محل تأمّل ، والرضوي بالسائر ، والاستلزام معه ظاهر ، وغيرهما عن إفادة المنع قاصر.

ثمَّ المستفاد من إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في الفريضة بين اليوميّة وغيرها ، ولا بين الواجب بالأصالة والعارض ، وبه صرّح في المنتهى والتحرير [٦] ، وحكي عن المبسوط والذكرى [٧] ، بل عن الأخير أنه قال : ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرّا ، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب.

[١] التهذيب ٣ : ٢٣١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.

[٢] كصاحب البحار ٨١ : ٩٥.

[٣] جامع المقاصد ٢ : ٦٣ ، الدروس ١ : ١٦١.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ٤٠٤.

[٥] منهم صاحب المدارك ٣ : ١٤٣ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٠.

[٦] المنتهى ١ : ٢٢٣ ، التحرير ١ : ٢٩.

[٧] المبسوط ١ : ٨٠ ، الذكرى : ١٦٧.