خلافا للمنتهى ،
والمدارك ، والذخيرة ، والمحكي عن التذكرة [١] ، لضعف الأخبار المتقدّمة ، فيبقى ما يدلّ على الحيضية عن
المعارض خاليا. وجوابه ظاهر.
وعلى هذا فما لا
يتخلّل بينه وبين النفاس أقلّ الطهر لا يكون حيضا ، كما يكون كذلك مطلقا إن قلنا
بعدم اجتماع الحيض مع الحبل.
وفي الحكم بكونه
استحاضة أم لا ، يرجع إلى ما يحكم به في غير تلك الصورة.
الثانية
: الخارج بعد خروج تمام الولد نفاس بالإجماع ، كما في المنتهى
، وعن التذكرة [٢] ، ونفي عنه الخلاف في شرح القواعد للكركي ، وعن نهاية
الإحكام [٣].
وفي الخارج معه
خلاف : فالمحكي عن المقنعة ، والخلاف ، والمبسوط [٤] صريحا ، وعن
النهاية ، والمصباح ، ومختصره ، والاقتصاد [٥] ، والمراسم ، والسرائر ، والمهذب ، والشرائع [٦] ظاهرا ، وفي
النافع ، والمعتبر ، والقواعد ، وشرحه [٧] ، بل في الأخير دعوى الشهرة عليه ـ كما عن الثاني عليه
الإجماع ـ أنه نفاس ، للروايتين الأخيرتين [٨] المنجبرتين بما ذكر.