وفي الثاني للمحكي عن المبسوط [١]، والمعتبر [٢] ، فتوقّفا في الحكم ، وهو ظاهر جمع من المتأخّرين ، كالمدارك والبحار [٣] وشرح القواعد للهندي ، وشرح الإرشاد للأردبيلي والحدائق [٤] ، لما في الخبر من الوهن سندا ، لإضماره ، والخلل متنا كما مرّ ، والقصور دلالة ، لعدم التصريح بوجوب قضاء الصوم ، بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب ، ولاحتمال أن يكون لفظ « تقضى صومها » من باب التفعل ويكون المعنى : أنّ صومها صحيح دون الصلاة.

وهو في محلّه جدّا ، والاحتياط لا يترك مهما أمكن.

ثمَّ المتوقّف عليه على القول به هل هو الأغسال النهارية فقط لكلّ يوم كما عن المنتهى ، والتذكرة ، والبيان [٥] ، ونسبه في اللوامع إلى الجماعة ، أو غسل الفجر خاصة ، أو ليلته اللاحقة كذلك ، أو السابقة كذلك ، أو الليلتين؟ كما جعل كلا منها بعضهم وجها ، ولم يبيّنه جماعة كالشيخ ، وابني إدريس وسعيد [٦] ، والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد والنهاية [٧] ، فعبّروا بالأغسال الظاهرة في العموم.

ويحتمل قويا : عدم الحكم بالبطلان إلاّ مع ترك جميع الأغسال النهارية والليلية الماضية والمستقبلة ، إذ لا يستفاد غير ذلك من المكاتبة ، فإنّ ظاهرها ترك‌

مما يحرم على الحائض .. وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء.

[١] لعلّ وجه نسبة التوقف إلى المبسوط ، أنه أسند الحكم إلى رواية الأصحاب ولم يصرّح فيه بإثبات ونفي ولكنه في كتاب الصوم من المبسوط ١ : ٢٨٨ صرّح بأنه متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم.

[١] المعتبر ١ : ٢٤٨.

[٢] المدارك ٢ : ٣٩ ، بحار الأنوار ٧٨ : ١١٣.

[٣] كشف اللثام ١ : ١٠٢ ، مجمع الفائدة ١ : ١٦٣ ، الحدائق ٣ : ٣٠١.

[٤] المنتهى ١ : ٥٨٦ ، التذكرة ١ : ٣٠ ، البيان : ٦٦.

[٥] المبسوط ١ : ٦٨ ، السرائر ١ : ١٥٣ ، الجامع : ٤٤.

[٦] القواعد ١ : ١٦ ، التحرير ١ : ١٦ ، الإرشاد ١ : ٢٢٩ ، نهاية الإحكام ١ : ١٢٧.