والمروي في معاني
الأخبار عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنه نهى عن تقصيص القبور » قال : وهو التجصيص [١].
وإطلاقها يقتضي
عدم الفرق بين الظاهر والباطن.
وربما تخصّ
الكراهة بالباطن دون الظاهر ، جمعا بينه وبين ما تقدّم من أمر مولانا الكاظم عليهالسلام بتجصيص قبر ابنته
[٢] ، فإنّ الظاهر منه تجصيص الظاهر ، ولا بأس به.
وربما يجمع بتخصيص
التجصيص المباح بهم وبأولادهم ، لجوازه في قبور الأنبياء والأئمة وأولادهم
والعلماء والصلحاء ، لاستمرار الناس عليه من غير نكير ، مع كونه تعظيما لشعائر
الله وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية ، مضافا إلى ورود أخبار المنع مورد الغالب
، وهو ما عداهم.
وفيه : أنّ الجمع
بما ذكر وإن كان ممكنا ، إلاّ أنه لا دليل على تعيينه حتى يوجب تخصيص المانع ،
لجواز الجمع بما مرّ ، أو بالفرق بين الابتداء والاندراس ، كما عن الشيخ والكركي [٣] ، أو بوجود داع
آخر لم نطّلع عليه.
وأمّا تجويزه في
قبور من ذكر ، فإن أريد عدم الحرمة فغيرهم أيضا كذلك إجماعا ، وإن أريد عدم
الكراهة فالإطلاقات تشملها ، وما ذكروه لا يصلح لتقييدها ، لأنّ استمرار الناس ـ لو
سلّم ـ فإنّما هو في التعمير والبناء دون التجصيص ، بل لا ندري منهم قبرا مجصّصا ،
سيما باطنه.
وكونه تعظيما
ممنوع ، ولا مصلحة دينية فيه ، وكون الغالب غير من ذكر بحيث ينصرف الإطلاق إليه
ممنوع.
فالأظهر تعميم
الكراهة في التجصيص ، مع احتمال قريب في انتفائها في