البحث الرابع

في بيان ميراث الأجداد العليا‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد ؛ للإجماع ، ومنع الأقرب للأبعد ، وموثّقة محمّد المتقدّمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني [١]. فلو اجتمعت الأجداد العليا والدنيا والإخوة كان المقاسم للإخوة الأجداد الدنيا دون العليا.

المسألة الثانية : المصرّح به في كلماتهم أنّ الجدودة العليا مطلقاً ما لم يسلب عنه صدق النسبة عرفاً تقاسم الإخوة والأخوات مطلقاً [٢] ، ونفى بعضهم عنه الخلاف ظاهراً ونسبه إلى فتوى الأصحاب [٣] بل نُقل عليه الإجماع أيضاً [٤].

واستدلّوا عليه بإطلاق الأخبار الدالّة على تنزيل الجدّ منزلة الإخوة واقتسامهما التركة [٥].

وقد يخدش فيه بأنّ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع ، والشائع هو الجدّ الأدنى ؛ ولذا عدل بعضهم عن ذكر الإطلاق إلى العموم الثابت‌

[١] راجع ص : ٢٨٠.

[٢] انظر المبسوط ٤ : ١٠٩ ، والشرائع ٤ : ٢٨ ، والدروس ٢ : ٣٧١.

[٣] الرياض ٢ : ٣٥٨.

[٤] انظر الخلاف ٤ : ٩٠ ، ومفتاح الكرامة ٨ : ١٥٢.

[٥] كما في المسالك ٢ : ٣٢٨ ، والروضة ٨ : ١٣٧.