د : اللازم في
الطلب ما يسمّى طلباً عرفاً ، وهو كما يحصل بإنفاذ شخص أو أشخاص إلى تلك الناحية
أو النواحي ليستخبر عنه ، كذلك يحصل بإنفاذ الكتب إليها أو أمر من فيها بالفحص ،
وبالجملة لا يلزم نصب شخص بخصوصه أو أشخاص كذلك لذلك الأمر بل يحصل بكل ما يسمّى
طلباً ، وكذا لا يلزم السؤال في تلك الناحية عن كل بيت بيت فيها وكل زاوية وجبل
وقرية ، بل يكفي ما يصدق عليه الطلب في تلك الناحية.
هـ : الحقّ عدم
اشتراط رفع الأمر هنا إلى الحاكم وحصول ضرب الأجل والفحص والطلب منه ، بل يكفي
حصوله من كل شخص ؛ للأصل. والرجوع إلى الحاكم في أمر زوجته لتوقف التطليق أو الأمر
بالإنفاق عليه ، وليس هنا كذلك ؛ نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع الإمكان ،
وبدونه إلى العدول أو العدل ، وحصول ذلك باطلاعه.
و : مبدأ الأربع
حين الفقد مطلقاً إن لم يكن هناك طلب ، للإطلاق ، وحين الشروع في صُورة لزوم
الطلب ، ليصدق الطلب في الأربع.
ز : لو احتاج
الطلب إلى مئونة لا يجوز أخذها من مال المفقود ، للأصل ، بل هو على طالبه.
ح : لو قسّمت
التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثمّ جاء المفقود ، فإن
لم تكن عين المال باقية بل أتلفتها الورثة فلا تسلّط له عليهم ، لأنّه إتلاف بإذن
من الشرع ، والأصل عدم الضمان ؛ وكذا إن بدّلوا العين بأعيان اخر باقية ، لأصالة
عدم تسلّطه على تلك الأعيان الباقية.
وإن كانت العين
باقية كلا أو بعضاً ، فمقتضى التقسيم وإن كان تمليكها للوارث ، حيث إنّه المتبادر
من التقسيم للورثة دون الإيداع أو