المترتّب عليه نشر حرمة أُمّ المفعول وأُخته وبنته أيضاً ، والزنا بالعمّة والخالة المستلزم لتحريم بنتهما ، ووطء البهيمة المثبت لتحريم لحمها ، ونحو ذلك فلا شك في عدم ثبوت الحدّ.

وفي عدم قبولها في سائر الأحكام أيضاً لتلازم الأمرين ، وكونهما معلولي علّة واحدة وقبولها فيها للعموم المذكور ، خرج منه الحدّ بالنصّ والإجماع ، فيبقى الباقي وجهان ، أظهرهما : الثاني ؛ لما ذكر ، كما اختاره في الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد والدروس والمسالك واللمعة والروضة [١].

والتلازم المدّعى ليس بعقليّ لا يتخلّف ، بل ملازمة شرعيّة بالعموم ، فيقبل التخصيص ، كعلّيّة المعلول للأمرين ، أي جعَلَ الشارع المشهود به علّة للأمرين بالعموم ، فيجوز التخصيص فيما وجد مخصِّص.

وهذا مرادهم من قولهم : علل الشرع معرِّفات يجوز انفكاك معلولاتها عنها بالدليل.

والمحصَّل : أنّه تقبل الشهادة في ثبوت الملزوم والعلّة ، الذي هو سبب الأمرين ، ولكن يتخلّف عنه اللزوم والعلّيّة لأحد الأمرين هنا بالدليل.

المسألة الرابعة : وقد استثني أيضاً من الأصل المذكور : ما إذا تمكّن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه ، بأن كان حاضراً في البلد ، أو في موضع يمكنه الحضور من غير مشقّة لا تتحمّل غالباً ، ولم يكن له عذر من حضور مجلس الأداء ، من مرض أو زمانة [٢] أو خوف عدوّ أو نحو ذلك.

[١] الشرائع ٤ : ١٤٠ ، التحرير ٢ : ٢١٦ ، القواعد ٢ : ٢٤١ ، الدروس ٢ : ١٤١ ، المسالك ٢ : ٤١٨ ، اللمعة والروضة ٣ : ١٥٠.

[٢] يقال : زَمِنَ الشخص زَمناً وزَمَانَةً فهو زَمِنٌ من باب تعب وهو مرض يدوم زماناً طويلاً مجمع البحرين ٦ : ٢٦٠.