على شهادة الرجل ، وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ، ولو كان خلف سارية ، يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة » [١].

وهذا أيضاً نصّ في أنّ المراد إثبات المشهود به الذي شهد به الأصل ، دون مجرّد شهادة الأصل.

والرضوي : « فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه في مصره » [٢].

وضعف بعض هذه الأخبار لو كان مجبور بعمل الأصحاب.

وأمّا الاستدلال بعمومات قبول الشهادة كما وقع عن جمع من المتأخّرين [٣] فغير جيّد ؛ لأنّها إنّما تفيد لو كان المراد إثبات نفس ما شهد به الأصل ، وأمّا إثبات ما شهد هو به فلا ؛ إذ لا ملازمة بين ثبوت شهادة الأصل وثبوت ما شهد به ، كما في صورة إمكان الأصل ، وفي الحدود ، وفي الفرعيّة الثالثة.

ثم ها هنا أُمور ثلاثة : ما شهد به الأصل من الحقّ ، وشاهد الأصل ، وشاهد الفرع.

ومقتضى إطلاق الأخبار المذكورة بل عموم بعضها أصالة قبول الشهادة على الشهادة في الأول مطلقاً ، سواء كان ما شهد به الأصل من‌

[١] الفقيه ٣ : ٤٢ ، ١٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ١.

[٢] فقه الرضا « عليه‌السلام » : ٢٦١ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٤٢ أبواب الشهادات ب ٣٧ ح ١.

[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٥ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٤.