الثاني الموت ، وهو غير ثابت بالشهادة فتقبل [١].

فهو غريب ؛ لأنّ سبب الانتقال في الأول أيضاً هو الموت دون الجرح ، وإن كان هو سبباً للموت ، فالأقوى فيهما القبول.

ثم بما ذكرنا تظهر جليّة الحال في سائر الفروع التي ترد عليك.

المسألة الثانية : لا تقبل شهادة يُدفَع بها ضرر عن الشاهد كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، وشهادة الوصيّ والوكيل بجرح شهود ردّ المال الذي للوكيل والوصيّ أخذه بلا خلاف فيه ، وإن وقع الخلاف في الأخيرين أنّه هل هو دفع ضرر أم لا؟ والظاهر أنّ فيهما أيضاً دفع ضرر ، فتُرَدّ شهادة الجميع ، لأنّها أيضاً شهادة للنفس عرفاً ، ويجرّ بها نفعاً لنفسه ، فلا تشملها عمومات القبول ، فتبقى تحت الأصل.

وتدلّ على ردّها مرسلة أبان [٢] ؛ من حيث إنّ فيه نصيباً للشاهد أيضاً ، وموثّقة سماعة [٣] ؛ من حيث إنّ في الشهادة دفع مغرم عن نفسه. ولا تعارضهما العمومات ؛ لعدم شمولها ولا أقلّ من عدم العلم بشمولها لها.

المسألة الثالثة : قالوا : لا تقبل شهادة ذي العداوة الدنيويّة على عدوّه ، وتقبل له ولغيره وعليه إذا كانت لا تتضمّن فسقاً ، بلا خلاف فيهما كما قيل [٤] ، بل عليهما الإجماع في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي [٥] ، وظاهر الكفاية الإجماع في الأول [٦] ، والمسالك في الثاني [٧].

[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٨.

[٢] المتقدّمة في ص ٢٣٤.

[٣] المتقدّمة في ص ٢٢١.

[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٣٣.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٩ ، ٣٩٠.

[٦] كفاية الأحكام : ٢٨٢.

[٧] المسالك ٢ : ٤٠٥.