النهي عنه ، وتحريمه من دون توعيد النار عليه.

أقول : كان ذلك حسناً لو خُصّت الكبائر بما عُلِمَ أنّه ممّا أوعد الله عليه النار ، وأمّا على ما ذكرنا من جعلها قسمين أحدهما : ما ذكر ، والثاني ما صرّح بكونه كبيرة في الأخبار فيدخل ذلك فيها ؛ للتصريح به في رواية الفضل [١] ، التي هي في نفسها حجّة ؛ مع كونها بالإطلاق المذكور في كلام الأكثر منجبرة.

المسألة الثالثة : لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة قبل التوبة بلا خلاف ، بل بالإجماع المحقّق والمحكيّ [٢] ؛ له ، وللآية الكريمة ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) [٣].

وتقبل شهادته بعد التوبة بلا خلاف أيضاً ، بل عليه الإجماع عن التحرير والتنقيح [٤].

لقوله سبحانه ( إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا ) [٥].

وللنصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان : عن المحدود إذا تاب ، تقبل شهادته؟ فقال : « إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال ، ويكذّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك » [٦].

ومرسلة يونس : عن الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال : « نعم » قلت : وما توبته؟ قال : « يجي‌ء فيكذّب نفسه عند‌

[١] المتقدّمة في ص ١٣٠.

[٢] كما في الرياض ٢ : ٤٣١.

[٣] النور : ٤.

[٤] التحرير ٢ : ٢٠٨ ، التنقيح ٤ : ٢٩٣.

[٥] النور : ٥.

[٦] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ ، ١٢١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٥ أبواب الشهادات ب ٣٧ ح ١.