أمّا الإجماع ،
فلأنّ المنقول منه غير حجّة ، والمحقّق لم يثبت إلاّ في الجملة ، فإنّ تحقّقه في
المراد تزوّجها وشراؤها ، والذمّيات والصور الانعكاسيّة والمنقوشة وغير الإنسان من
البهائم حين السفاد والأجزاء المفصولة ونحو ذلك غير معلوم ، وغاية ما ادّعينا
تحقّق الإجماع فيه : الإنسان المسلم غير المراد تزوّجه وشراؤها.
ولا يثبت من
المفهوم المذكور أيضا الزائد عليه ، بل الثابت منه أقلّ من ذلك ، إذ مفاده البأس
في النظر إلى مجموع شعر من يراد تزوّجها ومحاسنها لا غير ، وإنّما يتعدّى إلى غير
ذلك بالأولويّة وعدم الفصل ، وجريانهما في جميع المواضع ممنوع ، بل لا يثبت منه ـ في
غير الشعر والمحاسن والعورة من غير المراد تزوّجها من الأجنبيّات والمحارم ـ شيء.
مع أنّه يعارض
أدلّة جواز النظر فيما له دليل سوى الأصل بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، فلا
يثبت منه في مثل ذلك شيء أصلا ، وفيما كان الجواز فيه بالأصل لا أولويّة ولا
إجماع مركّب.
ومن ذلك يظهر ما
في العلّة المنصوصة في رواية العلل أيضا ، لأنّ دلالتها بالعموم أيضا ، مضافا إلى
أنّ العلّة فيه هو مجموع التهيّج وما يدعو إليه من الفساد ، وتحقق ذلك ـ في كلّ
نظر بتلذّذ ، أو النظر إلى كلّ شيء ، أو بالنسبة إلى كلّ شخص ـ غير معلوم.
وأمّا قوله : «
غير متعمّد لذلك » ، فدلالة مفهومه على المنع في التعمّد تابعة لجواز النظر إلى
شعرها غير متعمّد ، وقد عرفت انتفاءه ، فينفي التابع