والثاني باحتمال تعلّق قوله : « من الرضاعة » بالأخير مع قصورها عن إفادة الحرمة ، إلاّ أنّ الظاهر كون المسألة إجماعيّة.

هـ : هل يختصّ الحكم بالبنتين؟

أو يتعدّى إلى بنتيهما أيضا ، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه ، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة؟

صرّح بالتعدّي في المبسوط.

للاحتياط.

ولأنّ الحكمة في المنع إجلال العمّة والخالة.

فالمنع في النازلة أولى.

ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا [١].

والاحتياط غير واجب.

والحكمة يمكن أن تكون مختصّة ببنت الأخ والأخت.

والتعدّي قياس باطل.

والشمول المذكور ممنوع ، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلاّ مجازا.

ولذا استشكل في القواعد في التعدّي [٢] ، وظاهر الكفاية التوقّف أيضا [٣] ، وهو في موضعه ، بل مقتضى الأصل والعمومات : العدم ، وهو الأقوم.

[١] المبسوط ٤ : ٢٠٥.

[٢] القواعد ٢ : ١٧.

[٣] الكفاية : ١٦٣.