فهذه ثلاثة أقسام :

القسم الأول : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد عينا.

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : تحرم بمجرّد العقد تحريما مؤبّدا زوجة الأب والجد وإن علا من الأب والامّ ، وزوجة الابن فنازلا وإن كان ابن البنت وإن لم يدخل بها.

بالإجماع من المسلمين ، وهو الحجّة المغنية عن مئونة تكثير الأدلّة.

مضافا إلى قوله سبحانه ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [١].

والنكاح حقيقة في العقد ، كما مرّ.

وقوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) [٢].

والحليلة هي : المعقودة عليها لحلّية وطئها.

وفي صحيحة محمّد : « ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه » [٣].

المسألة الثانية : تحرم أمّ المعقودة عليها ، سواء دخل ببنتها أم لا ،

[١] النساء : ٢٢.

[٢] النساء : ٢٣.

[٣] الكافي ٥ : ٤٢٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ ـ ١١٩٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٤١٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢ ح ١.