أمّا إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا ، كما في السرائر والكفاية.

وتدلّ عليه رواية محمّد بن عبيد المتقدّمة.

وصحيحة محمّد : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ » [١].

وصحيحة جميل : « إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شي‌ء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كلّ شي‌ء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » [٢].

ب : يحرم على المرتضع : أمّ المرضعة وأختها وعمّتها وخالتها نسبيّة كانت أو رضاعية.

بالإجماع في النسبيّة.

وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهنّ مع المرضعة من فحل واحد ، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة [٣].

لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

وخصوص صحيحة الحلبي وموثّقة عمّار المتقدّمتين في أختها‌

[١] الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٢١ ـ ١٣٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٣.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٩٠.