وأمّا الموثّقة ، فلجواز كون التعليل لسقوط النفقة مطلقا لا عن المولى خاصّة ، فإنّ السقوط المطلق يوجب السقوط عن المولى لو كان عليه أيضا ، وإشعاره بشيوع ذلك ممنوع ، لجواز أن يكون ذلك المولى ينفق عليها لكسب العبد وخدمته أو تبرّعا ، فلذلك طلبتها الزوجة.

وأمّا رواية زرارة ، فظاهرة ، لأنّ المفروض فيها غير المأذون ولا المخيّر ، ولا مهر عليه إجماعا.

وأمّا رواية شريح ، فلابتنائه على حمل النكاح على التجارة ، وهو قياس باطل.

إلاّ [١] أنّ دلالة رواية ابن أبي حمزة على هذا القول واضحة ، سيّما بملاحظة صحيحة أبي بصير ، ولا يضر قوله : « يعطيها سيّده من ثمنه » ، لأنّه لا يدلّ على وجوب ذلك مع أنّ الثمن أيضا مال المولى.

ولذلك يترجّح ذلك القول على القولين الآخرين ، فهو الراجح.

مسألة : إذا زوّج الوليّ المولّى عليه ثبت من جهته التوارث بلا خلاف نعرفه ـ كما قيل [٢] ـ حتى ممّن خيّر الصبيّ عند الإدراك.

قال المحقّق في نكت النهاية : إنّ الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث [٣].

لأنّه عقد صحيح شرعا يصيران به زوجة وزوجا ، فثبت لهما التوارث ، لإطلاق أدلّة توارث المتزاوجين ، والأصل بقاء الصحّة إلى طروّ المعارض ، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ.

[١] هذه تتمّة قوله في الصفحة السابقة : وهي أيضا وإن كانت قاصرة ..

[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٢.

[٣] النهاية ونكتها ٢ : ٣١٥.