وثانيهما : الميتة والذكيّ اختلطا فكيف يصنع؟ فقال : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس به » [١].

وقد يستثنى أيضا الاستقاء بجلدها لغير مشروط الطهارة ، ومرّ الكلام فيه في كتاب الطهارة ، ويأتي الكلام في سابقة في كتاب المطاعم.

ومنها : الأرواث والأبوال‌ ، وتحريم بيعها ممّا لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق كما في المسالك [٢] ، وفي التذكرة : الإجماع على عدم صحّة بيع نجس العين مطلقا ، وكذا السرجين النجس [٣]. وكثير من الأخبار المتقدّمة في المسكر يدلّ عليه.

مضافا إلى رواية يعقوب بن شعيب : « ثمن العذرة من السحت » [٤].

وموثّقة سماعة : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال : « حرام بيعها وثمنها » [٥].

وأمّا قوله فيها : وقال : « لا بأس ببيع العذرة » ونحوها رواية محمّد بن مضارب [٦] ، فلمعارضتهما لعمل المعظم لا تنهضان حجّتين ، مع أنّ بعد تعارضهما تبقى العمومات المانعة المتقدّمة خالية عن المعارض.

[١] الكافي ٦ : ٢٦٠ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٤٧ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٦ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٢] المسالك ١ : ١٦٥.

[٣] التذكرة ١ : ٤٦٤.

[٤] التهذيب ٦ : ٣٧٢ ـ ١٠٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ ـ ١٨٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١.

[٥] التهذيب ٦ : ٣٧٢ ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ ـ ١٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٢.

[٦] الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٧٢ ـ ١٠٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ ـ ١٨١ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٣.