ليست بالتي يدخل عليها الرجال » [١] ، فإنّها ظاهرة في أنّه لا حرمة في غناء المغنّية التي لا يدخل عليها الرجال.

المؤيّدة بروايته الأخرى المتقدّمة [٢] المقسّمة للمغنّيات على قسمين : ما يدخل عليهنّ الرجال وما يزفّ العرائس ، والحكم بحرمة الاولى ونفي البأس عن الثانية ، وبأنّ الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الأول ، كما يظهر من كلام الطبرسي.

وعلى هذا فنقول : إنّ المراد بما يعصى به من الغناء أو عمل الحرام منه [ إمّا ] [٣] هو ما يتكلّم بالباطل ويقترن بالملاهي ونحوهما ، وحينئذ فعدم حرمة المطلق واضح.

أو يكون غيره ويكون المراد غناء نهى عنه الشارع ، ولعدم كونه معلوما يحصل فيه الإجمال ، وتكون الآية مخصّصة بالمجمل ، والعام المخصّص أو المطلق المقيّد بالمجمل ليس بحجّة.

ويؤكّد اختصاص الغناء المحرّم بنوع خاصّ ما يتضمّنه كثير من الأخبار المذكورة ، من نحو قوله : « الغناء مجلس » كما في رواية الحسن بن هارون [٤] ، أو : « بيت الغناء » كما في صحيحة الشحّام [٥] ، أو : « صاحب الغناء » كما في رواية جامع الأخبار [٦] ، أو : « لا تدخلوا بيوتا » بعد السؤال‌

[١] الكافي ٥ : ١٢٠ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٣.

[٢] في ص : ١٣٥.

[٣] في النسخ : ما ، والأنسب ما أثبتناه.

[٤] الكافي ٦ : ٤٣٣ ـ ١٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٦.

[٥] الكافي ٦ : ٤٣٣ ـ ١٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٣ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١.

[٦] جامع الأخبار : ١٥٤.