ونحوه الثالث ، إلاّ أنّه قال : وضمن قيمة ما أكل [١].

ويمكن أن يكون هذا الحكم مختصّا عندهم بالشراء والأكل ، أو القتل والأكل ، للنصّ المخصوص فيهما بزعمهم.

وأن يكون مراد الأول من الفداء هو ، الشاة التي ذكرها أولا ، فإنّه ذكر في هذا الباب الفداء ، وأراد به القيمة والجزاء كثيرا ، وتخصيص هذه المسألة بالذكر ثانيا لبيان تعلق الفداء بكلّ واحد من المشتركين.

ومراد الثاني من الضمان : ضمان ما في الأكل الذي سيذكره بعده ، وتخصيصه بالذكر أولا لدفع احتمال تداخل الأكل والقتل في الفداء.

وكذا الثالث وإن كان بعيدا فيه.

وبالجملة : لو لم نقل بظهور كلماتهم فيما قلنا ، فلا أقلّ من الاحتمال المانع عن دعوى الإجماع على خلافه.

وعلى هذا ، فالأقوى وجوب دم شاة في أكل لحم الصيد مطلقا ، فإن أكل مع القتل تكون فيه الكفّارة المقرّرة للقتل والشاة للأكل ، إذ الظاهر عدم التداخل ، كما لعلّه يأتي بيانه.

المسألة الخامسة : لو رمى صيدا فلم يصبه ، أو شكّ في الإصابة وعدمه ، أو أصابه ولم يؤثّر فيه ، أو شكّ في التأثير وعدمه ، فلا شي‌ء عليه ، بالإجماع في الأول ، وبلا خلاف إلاّ من القاضي ـ كما قيل ـ في الثاني [٢] ، وبلا خلاف مطلقا كما قيل [٣] ، بل بالإجماع المحكي عن جماعة في‌

[١] الإرشاد ١ : ٣٢٠.

[٢] انظر الرياض ١ : ٤٥٦ ، وهو في المهذب ١ : ٢٢٨.

[٣] انظر الرياض ١ : ٤٥٦.