المقام الثالث

في بقيّة أحكام كفّارات الحيوانات‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اللازم في الفداء المنصوص عليه ـ كالبدنة والبقرة والشاة والحمل ـ صدق الاسم وتحقّق المماثلة النوعيّة عرفا ، ولا يشترط أزيد من ذلك ، للأصل.

فيجوز فداء الصيد المعيب بمعيب آخر مثله ـ كالأعور بالأعور ـ بل بمعيب آخر لا يماثله في العيب ـ كالأعور بالأعرج ـ بل الصحيح بالمعيب ، كالأعرج.

لصدق المماثلة الثابت اعتبارها والاسم.

والأفضل إفداء الصحيح ـ بل المعيب ـ بالصحيح.

وكذا يجوز إفداء الذكر بالأنثى وبالعكس فيما لا مقدّر خاصّا له ، لما ذكر ، والتماثل أحوط.

المسألة الثانية : لو أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا ، ثمَّ ماتا ، فدى الامّ بمقدّرها ، والصغير بمثله من الصغار ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك [١].

لإطلاق الأمر بالفداء بالمقدّر ، وبالمماثل المتناول للصغير والكبير.

ولو عاشا لم تكن عليه فدية ، للأصل.

[١] المدارك ٨ : ٣٥٣.