ويجاوز عسفان [١] ، فيدخل متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أحبّ أن يفرد بالحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » [٢].

وإذا ظهر ضعف الكلّ نقول : قد ثبت من الجميع ـ بل الإجماع ـ وجوب الخروج من الحرم ، فهو لازم ، والأصل وإن كانت البراءة عن الزائد ، إلاّ أنّ شذوذ القول بأدنى الحلّ وإطلاق دليله بالنسبة إلى ما تقدّم يأبى عن المصير إلية بالجرأة ، فالأولى والأحوط الإحرام من أحد المواقيت ، والأولى منه من ميقات أرضه ، لحصول البراءة به قطعا.

هذا مع الإمكان ، وأمّا مع التعذّر فيحرم من أدنى الحلّ على المشهور ، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما قيل [٣] ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه [٤] ، ودليله واضح ممّا مرّ ، فإنّه لا شذوذ حينئذ حتى ترفع اليد عن دليله.

ولو تعذّر في أدنى الحلّ أحرم من مكّة بلا خلاف فيه ، ويدلّ عليه ما دلّ على ثبوت الحكم في غير ما نحن فيه.

المسألة الحادية عشرة : المجاور بمكّة إذا أقام بها ثلاث سنين ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد إجماعا.

وهل يختصّ بذلك ، كما عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلّي [٥]؟

[١] عسفان : موضع بين مكّة والمدينة .. بينه وبين مكّة مرحلتان ـ مجمع البحرين ٥ : ١٠٠.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٤ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٠ أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ٢ ، وفيهما : أو يجاوز عسفان.

[٣] المدارك ٧ : ٢٠٦.

[٤] وهو في الرياض ١ : ٣٦١.

[٥] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦١ ، النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٢٢.