قيل : ولأنّ مع التوقّف على بيع مثل ذلك لا يصدق قوله سبحانه : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ، إذ ليس ذلك استيسارا عرفا [١]. وفيه نظر.

ويجب الاقتصار في الاستثناء على ما ذكر ، لمخالفته الأصل.

ولو باع شيئا من المستثنى واشترى الهدي أجزأ ، لصدق الاستيسار والوجدان حينئذ ولو سلّمنا عدم صدقه أولا.

وناقش فيه بعضهم [٢] ، لأنّ مثل ذلك فرضه الصوم ، فهو آت بغير الفرض.

وفيه : أنّه فرضه ما دام كذلك ، ولكن إذا باع متاعه واشترى الهدي فلا نسلّم أنّ فرضه الصوم.

فائدتان :

الأولى : ما سبق كان أحكام هدي التمتّع ، وقد ذكروا لهدي السياق أيضا أحكاما تركنا ذكرها ، لقلّة الفائدة فيها في هذه الأزمنة. ولهدي الفداء والكفّارات أيضا أحكام تأتي في بابها.

الثانية : في بيان الأضحية وأحكامها ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ترجّح الأضحية للحاجّ وغيره في مكّة وغيرها من الأمصار ، بالإجماعين [٣].

ويدلّ عليه قوله سبحانه ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٤] ، على ما ذكره‌

[١] انظر الذخيرة : ٦٦٦.

[٢] انظر المدارك ٨ : ٢٣.

[٣] الحدائق ١٧ : ٢٠٠.

[٤] الكوثر : ٢.