التحريم ، لاحتمال الجملة الخبريّة.

وخلافا للمحكيّ عن صريح القاضي [١] وظاهر الأكثر ، فيحرم ، للصحيحة.

أقول : قد استدلّوا لمرجوحيّة التجاوز عنه في الإفاضة من منى إلى عرفات ومن المشعر إلى منى بهذه الصحيحة ، وهو يتوقّف على ثبوت جواز هذا النحو من الاستعمال في المعنيين ، وهو غير معلوم ، ولذا ذكر بعضهم الكراهة في الثاني خاصّة [٢].

وأورد في الكافي الصحيحة في الإفاضة من المشعر [٣] ، وفي التهذيب في الإفاضة من منى [٤] ، ومع ذلك فالاستدلال بها على أحدهما أو كليهما مشكل ، إلاّ أن يكون النظر إلى كلّ من الاحتمالين المقتضي لرجحان الاحتياط ، ولكنّ الأمر فيه سهل ، لكفاية فتوى الأصحاب في إثبات الاستحباب.

والمستحبّ عدم قطع الوادي بتمامه ، لأنّه المستفاد من الصحيحة وظاهر الأكثر ، وقد يقال باستحباب عدم قطع بعضه أيضا ، بل قد يجعل ذلك أحوط.

ومنها : أن يهرول ويسعى ـ أي يسرع في المشي ـ إن كان ماشيا ويحرّك دابّته إن كان راكبا في وادي محسّر بتمامه ، كما هو صريح السرائر [٥] وظاهر الأكثر.

كما في صحيحة ابن عمّار : « إذا مررت بوادي محسّر ـ وهو : واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب ـ فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإنّ‌

[١] المهذّب ١ : ٢٥٤.

[٢] السرائر ١ : ٥٨٩.

[٣] الكافي ٤ : ٤٦٨.

[٤] التهذيب ٥ : ١٧٨.

[٥] السرائر ١ : ٥٨٩.