الأفعال إلى القابل [١] ، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين ، فقال بعد ما قال : فما ذكره الشهيد من الإجزاء محتمل ـ إلى أن قال ـ : وكيف كان فلا ريب في أنّ الإتيان بهما في سنة واحدة أحوط [٢].

أقول : الأدلّة المذكورة وإن كانت قاصرة عن إثبات المطلوب إلاّ أنّه تدلّ عليه الأخبار المتكثّرة المصرّحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس يوم التروية أو عرفة أو غروبها أو ليلة عرفة ، والآمرة بجعلها حينئذ حجّة مفردة ، المتقدّمة أكثرها في المسألة الثانية.

ولو لم يعتبر في المتعة اتّحاد سنة النسكين لم يصحّ ذلك النفي والحكم بالذهاب والأمر بالعدول على الإطلاق ، بل مطلقا.

والتقييد بمن أراد الحجّ في سنة العمرة أو من لم يتمكّن من البقاء إلى عام آخر تقييد بلا دليل ، مع أنّ في جواز التقييد بالإرادة من أصله نظر.

ويظهر من ذلك صحّة القول المشهور وتماميته ، وعدم تأتّي الاحتمال المذكور ، ووجوب كون الحجّ مع عمرته في عام واحد.

الرابع : أن يحرم بحجّه من بطن مكّة ، فهو الميقات له ، بلا خلاف كما قيل [٣] ، بل بإجماع العلماء ، كما في المدارك والمفاتيح [٤] وشرحه وغيرها [٥] ، للأخبار المستفيضة ، منها : رواية إبراهيم بن ميمون ، وفيها : « فإنّك متمتّع في أشهر الحجّ ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام » [٦].

[١] الدروس ١ : ٣٣٩.

[٢] انظر رياض المسائل ١ : ٣٥١.

[٣] انظر الذخيرة : ٥٧٢.

[٤] المدارك ٧ : ١٦٩ ، المفاتيح ١ : ٣٣٩.

[٥] كالرياض ١ : ٣٥١.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥٥٤ ، الوسائل ١١ : ٢٦٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٤ ، بتفاوت يسير.