واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك : العدم [١] ، لما مرّ من إطلاق النصّ. وهو الأظهر ، لذلك ، وعدم اعتبار الشكّ في التبادر ، بل المعتبر العلم بعدم التبادر ، وهو ممنوع.

ولو اشترك جماعة في الاستخراج ، قالوا : يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب [٢].

ويظهر من بعض الأجلّة وصاحب الحدائق [٣] الميل إلى العدم ، بل يكفي بلوغ نصيب المجموع. وهو قوي ، للإطلاق ، خرج منه غير صورة الاشتراك بالإجماع والضرورة ، فيبقى الباقي.

المسألة الثانية : يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة : وضع مئونة التحصيل التي يحتاج إليها في التوصّل إلى هذه الأمور ، من حفظ الغنيمة ونقلها ، واجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته ، وآلات الغوص أو أرشها ، واجرة الغوص وغير ذلك ، ومئونة التجارة من الكراية ، واجرة الدلاّل والمنزل ، ومئونة السفر والعشور ونحوها ، وكذا مئونة الزراعة والصناعة [٤] ممّا يحتاج إليها حتى آلات الصناعة [٥] ، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها ، وللأخبار المستفيضة :

كصحيحة البزنطي : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب : « بعد المؤنة » [٦].

[١] المنتهى ١ : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥٣ ، التحرير ١ : ٧٣ ، المدارك ٥ : ٣٦٧.

[٢] كما في الكفاية : ٤٢.

[٣] الحدائق ١٢ : ٣٤٤.

[٤] في « ق » : الصياغة.

[٥] في « ق » : الصياغة.

[٦] الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٢ ح ١‌