ويضعف الأول :
بعدم معلوميّة العلّة. والثاني : بمنع جزئيّة العبادة ، ولو سلّمت لم يسلم الزائد
عن الأغلبية اقتضاء ، ولذا يجوز له الأكل والنوم والسكوت إجماعا.
ثمَّ الأولى تركها
وترك النظر في معايشه والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة ، ويجوز مع الضرورة
البيع والشراء الممنوع عنهما ، ولكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو
تمكّن من التوكيل فعل ، لاندفاع الحاجة معه.
ومنها
: فعل القبائح
والاشتغال بالمعاصي والسيّئات ، ولا شكّ في حرمته بنفسه ، وأمّا من جهة الاعتكاف
فلا دليل عليه.