كتاب الخمس‌

وهو في الاصطلاح : حقّ ماليّ ثبت لبني هاشم بالأصل.

والأخير لإخراج المنذور لهم والموقوف عليهم.

وزيادة قيد العوض عن الزكاة ـ كما في بعض العبارات ـ أو في مال مخصوص أو الغنائم ـ كما في آخرين ـ لبيان الواقع ، وإلاّ فهو غير محتاج إليه ، بل قد يكون الأخير مخلاّ.

وهو ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع.

والكلام فيه يقع في مقاصد‌ :