( مسألة ٣ ) : كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار ، من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه. وكذا يفسده الجماع [١] ، سواء كان في الليل أو النهار. وكذا اللمس والتقبيل بشهوة [٢]. بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء ، وشم الطيب ، وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة [٣] وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً [٤] وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك ، إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى [٥].

( مسألة ٤ ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة‌

______________________________________________________

[١] كما عن جماعة التصريح به ، وعن الغنية : الإجماع عليه. وهو المستفاد من النصوص المتقدمة وغيرها.

[٢] كما هو ظاهر من بنى على تحريمها في الاعتكاف ، فان الظاهر من التحريم الفساد الوضعي لا المنع التكليفي ، كما في نظائره. لكن عرفت الإشكال في أصل التحريم ، فضلا عن الفساد.

[٣] فان الظاهر من النهي في أمثال المقام هو الإرشاد إلى المانعية الوضعية ، لا مجرد المنع التكليفي. ولا سيما إذا كان بأداة النفي. وعليه فلو وقع واحد منها في اليومين الأولين بطل الاعتكاف ، ولا إثم. بخلاف ما لو قيل بالحرمة التكليفية ، فإنه لو وقع فيهما أو في اليوم الثالث كان معصية وصح الاعتكاف.

[٤] كأنه للجمود على ظاهر النهي. لكن عرفت إشكاله. ولو تمَّ لم يكن فرق بين لسان دليلها ودليل الجماع. وإجماع الغنية لا يصلح للتعويل عليه.

[٥] عملا بالوجهين معاً.