( مسألة ١٣ ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع [١] وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق [٢] ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً. بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً [٣] ، ويضم إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.

( مسألة ١٤ ) : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً ، أو كان المنساق منه ذلك ـ فأخل بيوم أو أزيد بطل [٤] ، وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه [٥]. وإن كان معيناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه [٦] ، والأحوط التتابع فيه أيضاً. وإن بقي شي‌ء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال‌

______________________________________________________

تسعة وعشرين ، ويتم أخرى فيكون ثلاثين ، إلا أنه إذا استعمل في مقام التقدير ، وامتنع حمله على الجامع بينهما ، إذ لا معنى للتقدير بالجامع بين الزائد والناقص ، تعين حمله على أحدهما بعينه. ومقتضى الإطلاق حمله على خصوص الكامل ، فان الحمل على غيره محتاج إلى عناية زائدة ، كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.

[١] لتتابع أجزاء الشهر ، التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها.

[٢] إذ لا تتابع في مفهوم المقدر ، والإطلاق ينفيه.

[٣] في دخول ذلك في مقصود الناذر تأمل ، والمنصرف غير ذلك.

[٤] لانتفاء الشرط.

[٥] ليكون مصداقاً للمنذور.

[٦] يحتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذور ، يعني : قضاء تمام المنذور‌