اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به [١]. وأما لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل [٢].

______________________________________________________

المعتكف من المسجد إلا في حاجة » [١]. وقريب منهما غيرهما.

[١] كما في الجواهر مرسلا له إرسال المسلمات. وكأنه لإطلاق الأدلة.

نعم قد يشكل في الجاهل القاصر ، بناء على صلاحية حديث : ( رفع ما لا يعلمون ) [٢] لإثبات الصحة. لكن المبنى ضعيف ، لأن الحديث الشريف رافع ، لا مثبت ، فلا يصلح لإثبات صحة الباقي.

وأما ما قيل : من أن الجمع بينه وبين دليل وجوب الباقي يقتضي ذلك. ففيه : أن الحديث المذكور ليس في مرتبة الأدلة الواقعية ، كي تلحظ النسبة بينها ، لأن المفروض كونه حكماً ظاهرياً ، وهو في غير مرتبة الواقع وإلا لزم انتفاء الشك بالواقع ، وهو خلف. ولا تصح مقايسة المقام بما لو قام دليل على نفي جزئية المشكوك ، فإنه يدل على صحة الباقي ، مع أنه كحديث الرفع رافع في مقام الشك. وذلك للفرق بين المقامين ، لأن الدليل مثبتة حجة ، فهو يصلح للإثبات ، وهذا الأصل مثبتة ليس بحجة.

وإن شئت قلت : بعد ما كان المفروض أن الوجوب على تقديره ارتباطي ، فهو كما يتلازم في مقام الثبوت والسقوط واقعاً ، كذلك يتلازم في مقام السقوط والثبوت ظاهراً ، فرفعه في مقام الظاهر بالنسبة إلى المجهول رفع بالنسبة إلى غيره ، وإلا كان خلفاً.

ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للتمسك بحديث الرفع لنفي شرطية أو جزئية مشكوك الشرطية أو الجزئية في العقود والإيقاعات.

[٢] أما الأول فلا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ مستدلا له بالأصل‌

[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.