بالعربي ، أو بغيره من اللغات [١]. من غير فرق بين أن يكون بالقول ، أو الكتابة ، أو الإشارة ، أو الكناية ، أو غيرها مما يصدق عليه الكذب [٢]. مجعولا له ، أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه [٣] لا على وجه نقل القول. وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا [٤].

( مسألة ١٩ ) : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (ص) [٥] ، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضاً [٦].

______________________________________________________

لو لم يكن رأيه كذلك.

[١] للإطلاق.

[٢] للإطلاق أيضاً. وتوهم : أن الكذب نوع من الخبر ، وهو إنما يكون بالقول ، دون غيره. ساقط ، لصدق الخبر المتصف بالصدق أو الكذب على الجميع.

[٣] كما لو قال : « بايع علي (ع) معاوية ، كما أخبر بذلك فلان » إذ لا يخرج بهذا الاسناد عن كونه كاذباً.

[٤] لعدم كونه كذباً.

[٥] جعله في الجواهر أولى. لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله تعالى. وفيه : نظر ، كما يظهر من جعل الكذب على النبي (ص) مقابلا للكذب على الله تعالى. ولذا صرح بنفي الإلحاق في محكي كشف الغطاء.

نعم لو أمكن التمسك بإطلاق : « رسوله ». « والأئمة » ، بأن يكون المراد منهما الجنس ، كان الإطلاق في محله. لكنه خلاف الظاهر.

[٦] كما عن كشف الغطاء. وفي الجواهر جعل الأولى الإلحاق أيضاً‌