كسائر العبادات. ولا يجب الاخطار بل يكفي الداعي [١]. ويعتبر فيما عدا شهر رمضان ـ حتى الواجب المعين أيضاً ـ القصد إلى نوعه [٢] ، من الكفارة ، أو القضاء ، أو النذر ،

______________________________________________________

للمفطرات في كل آن من آنات النهار مستنداً إلى إرادة موافقة أمر الله تعالى. وإلا لزم بطلان الصوم بانتفاء ذلك بالنوم ، أو الغفلة ، أو العجز عن ارتكاب المفطر ، أو عدم الرغبة فيه ، أو وجود المنفر الطبعي عنه ، بناء على قدح الضميمة في عبادية العبادة ، وذلك مما لا يمكن الالتزام به ضرورة بل المعتبر فيه : استقلال داعي الموافقة للأمر في الزجر عن المفطر على تقدير الالتفات والاختيار وعدم وجود المقتضي الخارجي للزجر عنه. فلا يقدح فيه النوم ، والغفلة ، والعجز ، ووجود المقتضي الخارجي للزجر عنه ، كما في الموارد المذكورة إذا فرض تحقق داعي موافقة الأمر الشرعي بنحو يستقل في الزجر لو لا ما ذكر ، وإنما يقدح فيه عدم تحقق داعي الموافقة للأمر الشرعي أصلا ، أو عدم صلاحيته للاستقلال في الزجر. فالعبادية المعتبرة في آنات الصوم إنما هي عبادية فاعلية ، لا فعلية ، كما في سائر العبادات ولعل ذلك يجري أيضاً في بعض الواجبات العبادية ، كالوقوف في عرفات أو المشعر الحرام.

[١] كما تقدم بيانه مفصلا في نية الوضوء. فراجع.

[٢] وهو في غير المعين قول علمائنا ـ كما عن المنتهى ـ وقول العلماء كافة ـ كما عن التذكرة ـ وعند الأصحاب ـ كما عن المعتبر ـ وبلا خلاف يعرف ـ كما عن التنقيح ـ وإجماعاً ـ كما عن السرائر ، والتحرير ، وغيرهما وظاهر الشرائع. ويدل عليه ـ مضافاً إلى ذلك ـ : أن الفعل العبادي لا يصح عبادة إلا إذا قصد إيقاعه على النحو الذي أخذ موضوعاً للتكليف ، لما عرفت في نية الوضوء من أن قوام العبادية انفعال المكلف بأمر المولى ،