إثبات واحد منهما
ـ فيرجع إلى مقتضى العلم الإجمالي ، وهو الاحتياط بالجمع بين الإتمام وقضاء السجدة
وسجود السهو وبين الإعادة. إلا أن العلم المذكور لما كان منحلا ـ لجريان قاعدة
الاشتغال في خصوص الإعادة ـ يرجع في الطرف الأخر إلى أصالة البراءة. لكن فيه : أنه
لا يتم ذلك ، أما في الفرض الثاني فلما عرفت في المسألة السابقة : من أن السجدة من
الركعة السابقة يعلم بعدم امتثال أمرها ـ إما للبطلان ، أو لعدم الإتيان بها ـ فلا
مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها ، بل لا بد من امتثال أمرها ، إما بالإعادة ـ على
تقدير البطلان وبقاء الأمر بسائر الاجزاء ـ وإما بالقضاء على تقدير الصحة ، فإذا
ثبتت الصحة بقاعدة التجاوز ـ الجارية لإثبات الركوع ـ تعين القضاء. ومثل ذلك جار
في الفرض الأول ، فإنه أيضا يعلم بعدم امتثال أمر القراءة ـ إما للبطلان أو لعدم
الإتيان بها ـ فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها. إلا أنه على تقدير البطلان لا
بد من امتثال أمرها في ضمن امتثال الأمر ببقية الأجزاء ، وعلى تقدير الصحة يسقط
أمرها ويجب السجود للسهو للنقص ، بناء على وجوبه لكل زيادة ونقيصة ، فإذا ثبتت
الصحة بقاعدة التجاوز ـ لإثبات الركن ـ تعين السجود للسهو.
فان قلت : كيف يصح
جريان قاعدة التجاوز لإثبات وجود الركن مع أنها أصل ناف للتكليف؟ والأصل النافي
للتكليف لا يجري في أحد أطراف العلم الإجمالي إذا كان منجزاً. قلت : القاعدة
المذكورة وإن كانت ـ بلحاظ وجود الركن ـ أصلا نافيا للتكليف لكنها ـ بلحاظ إثبات
قضاء السجدة أو سجود السهو ـ تكون أصلا مثبتا له ، ولا مانع من إجراء الأصل المثبت
للتكليف في بعض أطراف العلم فيوجب انحلاله. وحينئذ يجوز إجزاء الأصل النافي في
الطرف الأخر ، فيجوز إجراء قاعدة التجاوز في وجود الركن بلحاظ إسقاط أمره والخروج
عن عهدته.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 622