وسجدتا السهو لكل زيادة [١].

وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن [٢]. وإما يكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل [٣] ، كالذكر في الركوع‌

______________________________________________________

في الإتيان بما هو مرتب عليه.

[١] بناء على ما يأتي إن شاء الله.

[٢] لما عرفت : من أن بناء الشارع الأقدس على جزئية المنسي في هذه الحال يوجب كون الركن المأتي به زيادة ، لكونه في غير محله فتبطل الصلاة بها ، فلا بد من الحكم برفع اليد عن جزئيته ، لحديث : « لا تعاد الصلاة .. » [١]الذي قد عرفت أن المستفاد منه أن كل ما يلزم من البناء على جزئيته أو شرطيته أو مانعيته الإعادة للصلاة فليس هو بجزء أو شرط أو مانع ، فاذا سقطت جزئية المنسي أو شرطيته كان الركن المأتي به في محله ليس زيادة في الصلاة ولا قادحا فيها ، فلا موجب للتدارك.

ولا مجال لمعارضة ذلك بتطبيق حديث : « لا تعاد الصلاة .. » بالإضافة إلى الترتيب المعتبر في الركن المأتي به ، فترفع اليد عن اعتبار الترتيب فيه ويكون مقتضى ذلك عدم فوات محل المنسي بل يؤتى به بعد الركن ، لما عرفت سابقا : من أن ظاهر الحديث التعرض لخصوص الاجزاء المترتبة ، بلا نظر الى الترتيب في قبالها. كما أن مما ذكرنا ظهر أن البطلان ـ على تقدير عدم سقوط جزئية المنسي ـ ناشئ من نفس الركن المأتي به في غير محله ، لأنه بنفسه زيادة ، وليس يستند البطلان إلى زيادة الركن المأتي به بعد التدارك ، كما قد يظهر من عبارة المتن.

[٣] فان فوات المحل بذلك ظاهر ، إذ لو أريد امتثال المنسي ، فاما‌

[١] تكررت الإشارة الى الحديث المذكور ، وتقدم ذكره بالتفصيل في المسألة : ٣ من هذا الفصل‌