حقهم (ع) [١] وفي مرسل الصدوق
عد منها : الحيف في الوصية [٢] وفي رواية أبي خديجة عد منها : الكذب على الله وعلى رسوله (ص)
[٣] وفي كتاب الرضا (ع) الى المأمون عد منها : السرقة ، وأكل الميتة ، والدم ولحم
الخنزير ، وما أهل لغير الله من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والميسر والبخس في
المكيال والميزان ، واللواط ، ومعونة الظالمين. والركون إليهم وحبس الحقوق من غير
عسر ـ بدل حبس الزكاة ـ والكذب ـ بدل الكذب على الله تعالى وعلى رسوله (ص) وعلى
الأوصياء (ع) ـ والإسراف ، والتبذير (٤) والخيانة والاستخفاف بالحج ، والمحاربة
لأولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي ، والإصرار على الذنوب [٥] وفي مرسل كنز
الفوائد عد منها : استحلال البيت الحرام [٦] ثمَّ إن الوجه في اختلاف النصوص في عددها : إما اختلافها
في مراتب العظمة ـ كما يشير اليه بعض النصوص [٧] أو لورود النص لمجرد الإثبات ، لدفع توهم عدم كون ما ذكر
من الكبائر ، من دون تعرض للنفي ، فلا يكون واردا مورد الحصر. أو غير ذلك مما به
يرتفع التنافي بينها.
[١] لما في كثير
من النصوص من تفسير الكبيرة بذلك ، كما تقدم في
[١] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢٢.
[٢] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢٣.
[٣] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢٥.
[٤] الظاهر : ان
الإسراف : صرف أكثر مما ينبغي. والتبذير : الصوت الذي لا ينبغي.
ويشير إلى الأول قوله تعالى (كُلُوا
وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا )، وقوله تعالى (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ). (منه
مد ظله ).
[٥] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٣٣.
[٦] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٣٧.
[٧] لعل المراد
النصوص الدالة على ان الشرك أكبر الكبائر وأعظمها. وقد تقدمت الإشارة إليها في
المسألة : ١٢ من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 339