نعم يمكن
الاستدلال لهم بمكاتبة الصفار ـ المتقدمة في عدم وجوب القضاء على غير الأكبر ـ إذ
تدل ـ بمقتضى مطابقة الجواب للسؤال ـ على عدم جواز صوم الولي الأصغر. لكنها ـ مع
أنها أخص من المدعى ـ لا تصلح لتقييد تلك النصوص ، ولا سيما وفيها مثل مرسل الفقيه عن الصادق (ع) «
إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهل » [١] وموثق
أبي بصير عنه (ع) : « عن رجل سافر في
شهر رمضان فأدركه الموت. قال (ع) : يقضيه أفضل أهل بيته » [٢]. بناء على حمله على استحباب تفويض الولي القضاء إلى الأفضل ،
جمعا بينها وبين ما دل على وجوب القضاء على الولي.
[١] لما عرفت.
[٢] تقدم الكلام
فيه في المسألة الثامنة عشرة من الفصل السابق.
[٣] كما تقدم في
المسألة السادسة عشرة من الفصل السابق.
[٤] تقدم في
المسألة الرابعة عشرة من الفصل السابق.
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 152