فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً [١]

______________________________________________________

[١] كما هو المحكي عن جماعة من القدماء ، وفي كشف اللثام : أنه الأقوى لإطلاق أدلة القاطعية ، وأما حديث : « لا تعاد الصلاة » [١]فلاشتماله على استثناء القبلة فيه يكون معاضداً له لا حاكما عليه ، ومثله في المعاضدة ما ورد في من سلم على نقص : من « أنه يتم ما لم يحول وجهه عن القبلة » [٢] بعد حمله على الالتفات القادح إما بكله أو الى خلفه ، وما في بعض النصوص من « أنه يتم » [٣] محمول عليه. نعم في بعضها : « أنه يتم وإن بلغ الصين » [٤] ، أو « انتقل من مثل الكوفة إلى مكة » ، أو « المدينة » ، أو « البصرة » ، أو « بلدة من البلدان » ، أو نحو ذلك‌[٥]. وهو مطروح قطعاً ، ومن ذلك يظهر ضعف المحكي عن أكثر الأصحاب من القول بالصحة ، ونسب الى المبسوط ، والجمل ، والنهاية ، والمراسم ، والسرائر ، والنافع ، والشرائع ، والقواعد ، والمنتهى ، وغيرها من كتب القدماء والمتأخرين للأصل ، وحديث الرفع‌[٦] ، ولإطلاق بعض ما ورد فيمن سلم على نقص من أنه يتم ، الذي قد عرفت وجوب حمله على صورة عدم حدوث المبطل جمعاً. أما الأصل فلا مجال له مع الدليل ، وأما حديث الرفع فلا يصلح لإثبات صحة المأتي به كما أشرنا إليه في المسألة السابقة ، ولذا قال في كشف اللثام : « وأما العدم سهواً فللأصل ، ورفع النسيان ، وضعفهما ظاهر ».

[١] تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢٠.

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٩.

[٦] تقدم في المورد الثالث من مبطلات الصلاة.