والاستقرار [١] ،

______________________________________________________

بل في الجواهر ، وعن نهاية الأحكام ، والتذكرة ، والذكرى : اعتباره في مفهوم القيام عرفاً. قال في نهاية الأحكام : « لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق القيام » وحينئذ يدل عليه كل ما دل على اعتبار القيام في الصلاة من الإجماع والنصوص. لكنه لا يخلو من تأمل. وإن كان يساعده بعض موارد الاشتقاق مثل : قام الأمر : اعتدل واستقام كذلك ، وقوّم الأمر : عدله ، والقوام : العدل ، فان ذلك كله بحسب أصل اللغة لا العرف ، إذ الظاهر صدق القائم عرفاً على المنحني ببعض مراتب الانحناء ، وعدم صدق المنتصب عليه كما يشير اليه الصحيح الأول. ودعوى أن ذلك مساهلة من أهل العرف غير مسموعة. فالعمدة فيه النصوص المتعرضة لوجوبه بالخصوص.

[١] نسب إلى غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وفي الجواهر : « الإجماع متحقق على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة ». واستدل له بالإجماع ، وبدخوله في مفهوم القيام ، وبخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع) : « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة » [١] ، وبخبر السكوني ـ فيمن يريد أن يتقدم وهو في الصلاة ـ حيث قال (ع) : « يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثمَّ يقرأ » [٢]. وقد تقدم في تكبيرة الإحرام منع الثاني ، وعدم تمامية الثالث ، وعدم صلاحية الرابع لإثبات الكلية.

واستدل له أيضا بخبر هارون بن حمزة الغنوي : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة ، فقال (ع) : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها‌

[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان حديث : ١٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.