( مسألة ٨ ) : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة ، والمسلوس ، والمبطون فإنه يجب فيه المبادرة اليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث [١].

( مسألة ٩ ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماسا [٢]. نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

______________________________________________________

[١] يظهر من هذا التعليل أن محل الكلام في هذه المسألة صورة وجود الفترة التي يمكن إيقاع الصلاة فيها على طهارة ، أما إذا لم تكن فترة كذلك فلا موجب للمبادرة ، لطرو الحدث على كل حال ولو مع المبادرة. اللهم إلا أن يستفاد وجوب المبادرة في المستحاضة مما دل على لزوم الجمع بين الصلاتين فيها.

[٢] أما جوازه ترتيباً فلا خلاف فيه ، كما في المستند وغيره ، وتقتضيه النصوص البيانية ، إذ قد عرفت أن خصوصية الصب على البدن مما لا دخل لها. مضافاً الى النصوص الآتية ، إذ الترتيبي هو القدر المتيقن منها وأما المنع عن الارتماس فهو المحكي عن الحلي والمحقق في المعتبر وغيرهما ، لعدم الدليل عليه ، وضعف ما يستدل به للقول بجوازه ـ كما عن الشيخ والعلامة والشهيدين وغيرهم ـ من الأصل وصدق الارتماس. وإطلاق مثل : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدمك » [١]ونحوه. وما‌ في صحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على‌

[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌