كالأبنية ، والحيطان ، وما يتصل بها ، من الأبواب ، والأخشاب ، والأوتاد ، والأشجار ، وما عليها من الأوراق ، والثمار [١] ،

______________________________________________________

إليه. ولا سيما مع قرب دعوى انصرافه إليه ، بأن يكون المراد منه ما من شأنه أن تشرق عليه الشمس لثباته ، مقابل ما من شأنه أن يوضع فيها تارة وينحي عنها أخرى. كما لا يقدح أيضاً فيه ضعف سنده ، لإهمال عثمان ، وعدم التنصيص على توثيق أبي بكر. إذ في رواية الأساطين لها ، كالمفيد ، ومحمد بن يحيى ، وسعد ، وأحمد بن محمد ـ الظاهر أنه ابن عيسى الأشعري ـ وعلي بن الحكم ، نوع اعتماد عليها ، ولا سيما أحمد الذي أخرج البرقي من ( قم ) لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل ، فكيف يَعتمد هو على من لا ينبغي الاعتماد عليه؟! ولذا قيل : إن في روايته عن شخص نوع شهادة بوثاقته. وكذا في رواية الشيخ لها في الخلاف والتهذيب مستدلا بها ، واعتماد مشهور المتأخرين عليها ، كالفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني. ولا يقدح فيها اقتصار أكثر القدماء على الأرض والحصر والبواري. لإمكان أن يريدوا من الأرض ما يعم توابعها ، كما يشهد به ما عن الشيخ في المبسوط ، وابن سعيد في الجامع ، من أنها تطهر الحصر والبواري والأرض ، وكل ما عمل من نبات الأرض. إذ لا مجال لاحتمال التفكيك بين ما عمل من نبات الأرض مما هو منقول ونفس النبات ، بحيث تطهر الأول ولا تطهر الثاني. بل يظهر منهما الأخذ بعمومها في النبات المنقول ، ولم يُعرف لأحد غيرهما. وبعد هذا كله لا مجال للتوقف في سند الرواية ، ولا في وجوب العمل بها.

[١] كما عن جماعة. وعن العلامة في النهاية المنع فيها. وعن المعالم والذخيرة التفصيل بين أوان قطعها فالثاني ، وغيره فالأول. وإطلاق‌