( الرابع ) : النوم مطلقاً [١] وإن كان في حال المشي ،

______________________________________________________

ريح يسمعها أو يجد ريحها » [١].

[١] كما هو المشهور ، بل حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً جماعة ، منهم السيد والشيخ والفاضلان وغيرهم. ويقتضيه إطلاق كثير من النصوص وخصوص جملة منها. ففي رواية عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع) : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء » [٢]. و‌صحيح ابن الحجاج المروي في الوافي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفقة والخفقتين. فقال (ع) ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إن الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصير ، فإن علياً (ع) كان يقول : من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » [٣] ‌، وقريب منهما رواية ابن خلاد الآتية‌.

وربما نسب الى الصدوق عدم النقض بالنوم قاعداً مع عدم الانفراج لقوله‌ في فقيهه : « وسئل موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال (ع) لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج » [٤] ‌، وقريب منها رواية الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) المروية عن التهذيب‌ [٥]. لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت ، مما هو أكثر عدداً ، وأصح سنداً ، ومعول عليه عند الأصحاب. بل ذكره الرواية لا يدل على عمله بها ، لما تقدم من شهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عما‌

[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٥.