حال النساء [١]. ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم [٢].

( مسألة ٥٢ ) : هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة. وأنه العضو الفلاني أو غيره ، أو مطلقه؟ فلو رأى الأجنبية من بعيد ، بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة ، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً‌

______________________________________________________

[١] للأمر بسترها في النصوص الواردة في آداب التخلي ‌[١] والحمام‌ [٢]. وقد ورد في تفسير قوله تعالى ( وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) [٣] أن المراد حفظها من أن ينظر إليها‌.

[٢] التحقيق : أن الإعانة على الشي‌ء تتوقف على قصد التسبب الى ذلك الشي‌ء بفعل المقدمة ، فإذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدمة إعانة عليه. فمجرد علم الرجل بأن المرأة تنظر اليه عمداً لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم. مع أن مورد السيرة على عدم التستر من ذلك قطعاً. ومن ذلك يشكل البناء على تحريمه من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على عمومه للمقام. بحيث يقتضي ترك المقدمة ، كي لا يقع غيره في الحرام. وإن كان الظاهر عدم عمومه له ، إذ النهي عن المنكر يراد منه الزجر عن المنكر تشريعاً ، بمعنى : إحداث الداعي إلى الترك ، فلا يقتضي وجوب ترك بعض المقدمات لئلا يقع المنكر ، كما لا يقتضي الأمر بالمعروف فعل بعض المقدمات ليتحقق المعروف. فلاحظ.

[١] راجع الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة.

[٢] راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب آداب الحمام.

[٣] الوسائل باب : ١ من آداب الخلوة حديث : ٣ ، ٥.