بل والمنفصل على الأقوى [١].

______________________________________________________

غيرها الإجماع عليه. كذا في الجواهر. ويقتضيه الاستصحاب. وكون الثابت منها قبل البلوغ كان للصغر وقد زال : لا يمنع من جريان الاستصحاب ، ولا يوجب تبدل الموضوع. وإن كان ظاهر الجواهر ذلك.

[١] قال في كشف اللثام : « وأما إن تجدد الجنون بعد البلوغ ففي عود ولايتهما نظر. ففي التذكرة والتحرير : أنها تعود. وهو الأقرب. بل لا عود حقيقة ، لأن ولايتهما ذاتية منوطة بإشفاقهما وتضررهما بما يتضرر به الولد ». وفي الجواهر قوة ذلك ، لأن المنشأ في ولايتهما الشفقة والرأفة ونحوهما مما لا فرق فيه بين المتصل والمنفصل. انتهى. ولا يخفى أن التعليل المذكور في كلامهم تخمين لا يعول عليه في إثبات حكم شرعي. وما في الجواهر من أن المتجه على تقدير التفصيل أنه لو كان الجنون أدواريا فاتفق دوره متصلاً بالبلوغ كانت الولاية لهما ، وبعد انتهائه ترتفع ، فاذا جاء الدور الثاني كانت الولاية للحاكم ، وهو كما ترى. انتهى. مجرد استبعاد ، لا يعول عليه في رفع اليد عن الدليل. نعم الإشكال في دليل ولاية الحاكم. و‌النبوي : « السلطان ولي من لا ولي له » [١] ‌وإن كان يقتضي ثبوت الولاية لمن لم يكن له ولي ، ولو بأصالة عدم الولي ، لكنه مختص بالسلطان. ولو بني على قيام الحاكم مقامه فلا إطلاق له يشمل غير الأمور الحسبية التي تدعو الضرورة إلى وقوعها. وقد يستدل على ما في المتن‌ بخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر‌

[١] كنز العمال الجزء : ٨ ، صفحة : ٢٤٦ ، ٢٤٧ وقد ذكر أحاديث كثيرة. بهذا المضمون وسنن البيهقي الجزء : ٧ صفحة : ١٢٥.