فقال : « قبلت التزويج » ، أو بالعكس كفى. وكذا لو قال : « على المهر المعلوم » فقال الآخر : « على الصداق المعلوم ». وهكذا في سائر المتعلقات.

( مسألة ٥ ) : يكفي ـ على الأقوى ـ في الإيجاب لفظ « نعم » [١] بعد الاستفهام ، كما إذا قال : « زوجتني فلانة بكذا؟ » فقال : « نعم » [٢] فقال الأول : « قبلت ». لكن الأحوط عدم الاكتفاء [٣].

______________________________________________________

[١] كما عن الشيخ وابن حمزة. وتبعهما في النافع والإرشاد. وتردد فيه في الشرائع. واستشكل فيه في القواعد.

[٢] بقصد إعادة اللفظ للإنشاء ، لا بقصد جواب الاستفهام. وقد يشير اليه ما‌ في رواية أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه. لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوما‌ .. الى أن قال (ع) : فاذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك .. » [١].

[٣] لأن الظاهر أنه من قبيل الإيقاع بالمجازات المستنكرة عرفاً ، لأن الحذف والتقدير اعتماداً على السؤال إنما يكون في الجواب الخبري ، لا فيما لو قصد الإنشاء ، فإنه يكون ابتداء كلام. ولذا قد يشكل الأمر وإن صرح بالجملة ، بأن قال : « نعم زوجت ابنتي من فلان » قاصداً الإنشاء بها ، لأن كلمة « نعم » تقتضي الاخبار ، والجمع بينها وبين الجملة بقصد الإنشاء يقتضي التنافي بين الكلامين ، كما لو قال : « أخبرك أني قد زوجتك ابنتي » قاصداً الإنشاء بالجملة ، كما أشار الى ذلك في الرياض. ولا وجه لاستغرابه ، كما في الجواهر. وبالجملة : إذا كان الإنشاء بنحو مستنكر‌

[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب المتعة حديث : ١.