فلو تزوج امرأة ثمَّ زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته. وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن. وكذا لو زنا الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه. وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج [١]. فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط فيه لا يترك وأما إذا كان الزنا سابقاً على التزويج فان كان بالعمة أو الخالة‌

______________________________________________________

الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبداً ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثمَّ فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا » [١]. ونسب هذا القول الى ظاهر الاستبصار. ومال إليه في الحدائق ، وحكى ذلك عن بعض مشايخه المحققين من متأخري المتأخرين ، اعتماداً على الخبرين ، لأنهما من المقيد الواجب حمل المطلق عليه.

ونوقش في الأول : بأنه استدلال بالمفهوم ، وهو ضعيف. وفي الثاني : بضعف السند. لكن مفهوم الحصر حجة. والثاني من الموثق ، وهو أيضا حجة. فالعمدة في وهن الخبرين إعراض المشهور عنهما. بل في الرياض بعد الاستدلال للقول المذكور بخبر الكناني قال : « وهو ضعيف ، لشذوذه ، وقد ادعى جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه ». فاذاً لا مجال للاعتماد عليهما في تقييد إطلاق نصوص الحل.

[١] كما تقدم الكلام فيه في المسألة الإحدى والعشرين من الفصل السابق ، كما تقدم فيها وجه الاحتياط الآتي. والظاهر أنه لا فرق في المقام بين‌

[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.