فصل

الإجارة من العقود اللازمة [١] ، لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم الإجارة المعاطاتية جائزة [٢] ، يجوز لكل منهما الفسخ ، ما لم تلزم بتصرفهما ، أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه.

( مسألة ١ ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به [٣] ، فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع [٤] ، لأن نقص المنفعة عيب [٥] ، ولكن

______________________________________________________

فصل‌

[١] بلا خلاف ، بل عليه الإجماع محكي. ويشهد له غير واحد من النصوص [١]. مضافاً إلى عمومات اللزوم.

[٢] بناء على تمامية الإجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات مخصوصة مذكورة في محلها.

[٣] بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد له جملة من النصوص [٢].

[٤] كما صرح به جمع كثير ، بل عن الغنية : الإجماع عليه.

[٥] لأن مبنى المعاوضات على التسليم والانتفاع ، وهو متعذر بالإجارة.

[١] الوسائل باب : ٧ ، ١٥ من أبواب الإجارة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإجارة.