مستطيعاً حال كونه في مكة فخرج قبل الإتيان بالحج [١]. بل يمكن أن يقال : إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها. وأما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها [٢].

( مسألة ٣ ) : الآفاقي إذا صار مقيماً في مكة ، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه [٣] ، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين. وأما إذا لم يكن مستطيعاً ثمَّ استطاع‌

______________________________________________________

[١] إذ حينئذ ـ على المشهور ـ يكون من تبدل الحكم الفعلي ، وهو أبعد من تبدل الحكم التقديري ، للإشكال في جريان الاستصحاب فيه. لكن في شمول الإطلاق لا فرق.

[٢] هذا ضعيف ، فإنه خلاف إطلاق كلامهم ، وإطلاق النصوص التي اعتمدوا عليها.

[٣] في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى ، بل لعله إجماعي ، بل قيل : إنه كذلك للأصل وغيره ». لكن في المدارك : « وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر » ، وفي الحدائق : « وهو جيد ، فان المفهوم من الأخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع إلى قسيميه مطلقاً ، تجددت الاستطاعة أو كانت سابقة » وعلى هذا فما في الجواهر من قوله (ره) : « فما في المدارك من التأمل فيه في غير محله ». كأن الوجه فيه : ظهور الإجماع الذي ادعاه ، لا النصوص ، وإلا فهي كما ذكر في الحدائق ـ تبعاً للمدارك ـ شاملة له ولغيره.