[ مسألة ٤٩ ] : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة [١] ، وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك ، وكان ما فعله مطابقاً للواقع ، لا يجب عليه الإعادة.

______________________________________________________

وكيف كان ففي فرض المسألة ، كما يجب على الناقل أو المفتي خطأ إخبار الجاهل ، كذلك يجب على غيره من المكلفين ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الاعلام. نعم بناء على حرمة التسبيب إلى فعل الحرام يتأكد وجوب الاعلام بالنسبة إلى الناقل والمفتي خطأ ، لاستناد عمل العامي إلى فعلهما. لكنه يختص بصورة الفتوى بإباحة الواجب ، أو الحرام ، ولا يطرد في غيرهما. مع أن الاستناد إلى الفتوى إنما يقتضي حرمتها لو كانت عمداً ، والمفروض خلافه ، وترك الإعلام الذي هو محل الكلام غير مستند اليه العمل.

وأما ما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه‌ [١] ، فهو وان دل على وجوب الإعلام فطرة وعقلا على خصوص المفتي تخفيفاً للوزر ، لكنه مختص بالفتوى بخلاف الواقع عمداً ، فلا يشمل ما نحن فيه. وسيأتي في بعض مباحث النجاسات [٢] التعرض إلى قاعدة حرمة التسبيب فانتظر.

[١] قد عرفت في المسألة السادسة عشرة صحة الصلاة مع المطابقة للواقع ، ولو لم يكن المصلي قاصداً للسؤال وللامتثال على الوجه الصحيح على تقدير الخطأ ، حتى مع قصد الاقتصار على بعض المحتملات. نعم لا بد‌

[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.

[٢] في المسألة : ٣٢ من فصل أحكام النجاسات.