جعفر (ع) قال (ع)
فيه : « فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟ » [١].
وصحيح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) « قال (ع) : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم
أنها حلال أخرجه ذلك عن الإسلام » [٢].
وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا.
قال (ع) : من قال للنواة انها حصاة ، وللحصاة إنها نواة ، ثمَّ دان به » [٣] ونحوها غيرها.
ويمكن أن يخدش في
جميع ذلك : بأن الظاهر من الخارج عن الإسلام في كلامهم الخارج عنه بالكلية ، وبذلك
تحصل المغايرة التي يقتضيها العطف وعدم التقييد بالعلم في كلامهم ، لعله للاكتفاء
منهم بتقييده بالضروري ، لأن المراد به المعلوم. ومنه يظهر احتمال أن ذكر الضرورة
باعتبار كونها سبباً للعلم ، لا لخصوصية فيها. والتمثيل والاستدلال إنما كانا من
بعض ، فيجوز أن يكون ناشئاً عن اعتقاده السببية المستقلة ، أو بالإضافة إلى بعض كل
من الفرقتين ، لا جميعهم.
وأما النصوص فهي
ما بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم ، ومطلق لا يمكن الأخذ
بإطلاقه ، لعمومه للضروري وغيره ، وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة
العلم ، بل لعل الثاني أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجحود المختص
بالعلم. ولو فرض التساوي فالمتيقن الثاني. هذا مع إمكان معارضة ذلك كله ـ على
تقدير تماميته ـ بالتعبير بالجحود في كلام كثير أو الأكثر ، المختص بصورة العلم.
ومثله التعبير بالإنكار ، بناء على ارادة الجحود منه ، كما استظهره في الجواهر.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٣.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٠.
[٣] الكافي باب
الشرك من كتاب الايمان والكفر حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 379