نعم الذي ينبغي أن
يقال : إنه لا ريب في أن المرتكز العرفي عدم تقوي كل من العالي والسافل بالآخر.
وهذا الارتكاز موجب لانصراف المطلقات الدالة على اعتصام الكر إلى مستوي السطوح ، فيكون
موضوع الاعتصام مقيداً بذلك ، ومقتضاه انتفاؤه بانتفائه. وليس هذا الانصراف ناشئاً
من أنس الذهن بالمقيد لسبب من الأسباب الخارجية ، ـ من غلبة أو محبة أو نحوهما ـ ليكون
من الانصرافات البدوية التي لا يعول عليها في رفع اليد عن الإطلاق. بل هو ناشئ من
المناسبات الارتكازية العرفية التي يعول عليها في تقييد المطلق ، كما يظهر من
ملاحظة النظائر التي يطول الكلام بذكرها فلاحظ. ولا فرق بين العلو التسنيمي
والتسريحي الذي لا يلحق بالمساوي عرفا.
هذا كله مع اختلاف
السطوح وجريان الماء ، فلو كان الماء ساكنا ـ كما لو عمل ظرف من نحاس على هيئة
المنبر ـ فالظاهر أنه لا إشكال في تقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر. كما أنه مع
تساوي السطوح ، وضعف الاتصال كما لو وصل بين الغديرين بساقية ضعيفة جدا ، فالتقوي
حينئذ لا يخلو من إشكال ، لأنه خلاف الارتكاز العرفي. وكذا لو كان الماء في أنبوب
ضيق طوله فرسخ أو فرسخان ، لعين ما ذكر من الاشكال. وأما ما عن المعالم من الإشكال
في اعتصام الكر مع تساوي السطوح إذا لم يكن مجتمعا متقارب الاجزاء ، فان رجع الى
ما ذكرنا ففي محله ، وإلا فهو خلاف الإطلاق ، كما عرفت.
هذا ولو كان
العالي وحده كرا ، فالمعروف تقوي السافل به ، بل عن شارح الدروس الاتفاق عليه. لكن
قد يظهر من بعض العبارات الاشكال فيه. نعم لا إشكال فيه في ماء الحمام ، لأنه
المتيقن من النصوص ، وقد عرفت أن احتمال الخصوصية فيه خلاف المرتكز العرفي ،
فالتعدي منه الى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 191